قانون نقابة أطباء الأسنان الأردنية وتعديلاته

 

الفصل الاول " أحكام تمهيدية"

 

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
النقابة : نقابة أطباء الأسنان المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
المهنة : مهنة طب الأسنان وصناعتها.
الطبيب : طبيب الأسنان الحائز على شهادة جامعية معترف بها ,والمرخص له بمزاولة المهنة 
الممارس : المرخص بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1956.
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.
النقيب : نقيب أطباء الأسنان المنتخب بموجب هذا القانون.
السجل : المجلد المدون فيه أسماء أطباء الأسنان وفق أحكام هذا القانون .
الجدول : قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاوليين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادره بمقتضاه .
الدستور الطبي : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الأطباء نحو مرضاهم وزملائهم.

العيادة : عيادة طب الاسنان العام او عيادة طب الاسنان التخصصية المرخصة وفقا لاحكام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان 

المركز : مركز طب الاسنان العام او مركز طب الاسنان التخصصي المرخصه وفقا لاحكام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان 

الهيئة المركزية : الهيئة المشكلة وفق احكام القانون

 

المادة 3- تتألف في المملكة نقابة واحدة لأطباء الأسنان ذات مركزين في عمان والقدس.

 

المادة 4- يجب أن ينتسب للنقابة ويسجل فيها :
‌أ. الأطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.
‌ب. الممارسون الذين حصلوا على ترخيص بمقتضى المادة السادسة من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 11 لسنة 1956.

 

المادة -5
‌أ. يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة.
‌ب. على الأطباء العاملين في القوات المسلحة والأطباء المرخصين بمزاولة المهنة غير المسجلين قبل نفاذ هذا القانون أن يتقدموا بطلب تسجيل أسمائهم خلال سنة من تاريخ نفاذه.
‌ج. لا تسري على الطبيب المذكور في الفقرة السابقة أحكام الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون..

 

المادة 6- إن غايات النقابة هي : طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي:
‌أ. رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
‌ب. التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي.
‌ج. جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
‌د. المحافظة على آداب المهنة.
هـ. تأمين الحياة الكريمة للأطباء وعائلاتهم في حالة العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.
و‌. توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين.
ز. توثيق الصلات مع أطباء الأسنان الأردنيين في خارج المملكة ومع نقابات وجمعيات طب الفم والأسنان العربية والأجنبية.

 

 

 

 

 

الفصل الثاني " التسجيل والانتساب للنقابة "

 

المادة 7- يجب أن تتوفر في طالب التسجيل الشروط التالية:

 

‌أ. أن يكون حائزا على شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بهـا في المملكة ، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي أو ما يعادلها وستثنى من ذلك من انتسب إلى كلية طب الأسنان قبل نفاذ أحكام هذا القانون

ب.ان يتدرب لمدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الاردني 
ج.اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة وفق احكام قانون المجلس الطبي الاردني يصدر لهذه الغاية، ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجـو كليات طب الأسنان من الجامعات الأردنية الرسمية
‌د. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وأن لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لأسباب تتعلق بآدابها.
ه.أردني الجنسية.

 

المادة  - 8

أ - للوزير بعد الاستأناس براي النقيب منح طالب التسجيل تصريحا مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة لمزاولة المهنة في العيادات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الاردني

ب - إذا لم ينجح الطالب التسجيل في الفحص أو تعذر إجراءه لأي سبب فللوزير أن يمنحه تصريحا مؤقتا لمزاولة المهنة  لمدة لا تزيد على سنة في عيادة طبيب مسجل  وتحت اشرافة .

ج - اذ لم ينجح طالب التسجيل في الفحص لاربع دورات متتالية وجب عليه التسجيل بدورة تدريبية جديده لمدة 6 اشهر على الاقل في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمده من المجلس الطبي الاردني 

 

المادة 9 - يسجل الطبيب أخصائيا وفق احكام قانون المجلس الطبي الاردني .

 

المادة -10

على طالب التسجيل أن يرفق طلبه بالوثائق التالية: ‌

أ. شهادة الدراسة الثانوية العامة/الفرع العلمي أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب إلى كلية طب الأسنان قبل نفاذ أحكام هذا القانون.  
‌ب. النسخة الأصلية لشهادة طب الأسنان أو صورة مصدقة عنها أو أية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الأصول شريطة أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات عدا عن السنة التحضيرية.
‌ج. صورة عن بطاقة الأحوال المدنية .
‌د. شهادة من آخر نقابة انتسب إليها أو السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه (  إن سبق له ذلك ) .

 

المادة 11 -
‌أ. على المجلس خلال ثلاثين يوما من تلقيه طلب الانتساب أن يصدر قرارا بالقبول أو الرفض ، وأن يبلغ قراره للطالب والوزير وإذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قرارا برفض الطلب.
‌ب. يكون قرار المجلس المشار إلية في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية .
‌ج. 1 - على الوزير وخلال ( 30 ) يوم من تاريخ تبلغه قرار المجلس الترخيص لطالب التسجيل لمدة ( 5 ) سنوات .

2 - يشترط لتجديد الترخيص بعد مضي المده المشار اليها في البند ( 1 ) من هذه الفقرة استيفاء طالب التسجيل شروط ومتطلبات نظام التعليم الطبي المستمر الذي يصدر لهذ الغاية وشروط مزاولة المهنة وفق احكام هذا القانون .

 

 

المادة 12 -  تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب أنظمتها الداخلية المعمول بها.

 

المادة 13 -  على كل طبيب يرخص للمرة الأولى أن يعمل في الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية إذا كلف بذلك لمدة سنتين.

 

المادة 14 -   للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب أن يعين للطبيب المرخص لأول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سنتين ويستثنى من ذلك الطبيب الحائز على شهادة اختصاص ، والطبيبة والطبيب الذي يعمل في عيادة والده.

 

المادة 15 -   على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددين ولا يحق التحلل مع هذا الالتزام إلا إذا قام بتنفيذه.

 

المادة 16 -   إن التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في المادة السابقة عند انفكاكه عنها إذا رغب بافتتاح عيادة خاصة.

 

المادة 17 -   للوزير  وبعد الاستئناس براي النقيب منح الطبيب غير الاردني تصريحا لمزاولة المهنة اذا كان حاصلا على شهادة صادرة عن جامعة معتمدة ومسجلا في النقابة في بلده  وحاصلا على تصريح مزاولة المهنة في بلده وذلك في الحالات التالية :

أ - للطبيب الزائر مؤقتا في اماكن محدده ولمدة شهر قابلة للتجديد .

ب - لغايات التدريس والتعليم والتدريب في الجامعات والمؤسسات ومراكز التدريب المعتمده 

ج - لطالب الدراسات العليا لغايات الدراسة او التدريب للحصول على الاختصاص في مراكز التدريب المعتمده 

 

المادة 18 -   يراعى في ترخيص فتح عيادات الأطباء نسبة عدد السكان في أماكن تواجدهم وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 19 -     على أطباء الأسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب الأسنان الذي يسجل اسمه لأول مرة أن يحلفوا اليمين التالي أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة : (( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وشرفها وأن أعمل جاهدا لرفع مستواها وأن أحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها ))

 

المادة 20 – 
‌أ. ينظم المجلس سجلا عاما يدون فيه أسماء الأطباء  أعضاء  النقابة.
‌ب. 1 - ينظم المجلس جدولا سنويا  حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاوليين الوارده اسماؤهم في السجل العام من غير المتقاعدين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر اذار من كل سنة .

2 -  اذا سدد الطبيب او الطبيب المتقاعد الممارس وفقا لاحكام نظام التقاعد لاطباء الاسنان الرسوم السنوية بعد نهاية شهر اذار يسوفى منه رسم اضافي مبلغه عشر دنانير عن كل سنة تاخير  .

ج . اذا لم يسدد الطبيب اي من الرسوم المترتبة عليه في النقابة او الرسوم الاضافية المشار اليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبة بعد مضي ( 6 ) اشهر على تاريخ استحقاقها تجمد عضويته بقرار من المجلس ويقيد اسمه في سجل المجمده عضويتهم ويفقد الحقوق والامتيازات والتامينات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ويمنع من مزاولة المهنة .

د . 1 - يصدر الوزير بناء على توصية المجلس امرا باغلاق عيادة الطبيب الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقا لاحكام الفقرة ( ج ) من هذه الماده .

2 - يلغى امر الاغلاق المنصوص علية في البند ( 1 ) من هذه الفقره بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس اذا صوب الطبيب اوضاعه لدى النقابة .

هـ - يعفى الطبيب من الرسوم السنويه المقرره اثناء مدة الدراسة المنتظمه خارج المملكة اذا زادت على سنة مع التزامه بتسديد اشتراكاته في الصناديق .

 

 

المادة 21 –
‌أ. يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية:

 

1-  اذا فقد اي من شروط الانتساب المنصوص عليها في الماده ( 7 ) من هذا القانون او تبين عدم صحتها او صحة احدها .

2- اذا تم ايقافة عن العمل نهائيا بقرار قطعي صادر عن مجلس التاديب الاعلى .

3- اذا حكم عليه بجنايه او بجنحه مخله بالشرف او الاخلاق العامه .

4- التقاعد وفقا لاحكام نظام تقاعد  اطباء الاسنان .

5- الوفاه .

 

‌ب. يكون قرار المجلس بالشطب قابلا للطعن أمام المحكمة الادارية خلال ( 60 ) يوم من تاريخ تبيلغه .

‌ج. يعفى الطبيب من تسديد رسوم التسجيل الجديده اذا قررت المحكمو الغاء القرار الصادر بالشطب.

د. تجمد عضوية الطبيب بقرار من المجلس ويمنع من مزاولة المهنة باي من الحالتين التاليتين :

1 - اذا تخلف عن دفع الرسوم المقرره خلال المده المحدده في القانون ةالانظمة الصادرة بمقتضاه .

2 - اذا صدر قرار تاديبي قطعي عن مجلس التاديب الاعلى بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا .

 

هـ . يعاد تسجيل الطبيب الذي جمدت عضويته بقرار من المجلس اذا زالت اسباب تجميد العضوية وذلك بعد تسديده الالتزامات الماليةى المترتبة عليه ودفع رسوم تسجيل جديده وغرامة مالية تعدل نصف الرسم السنوي عن كل سنة تاخير عن الدفع .

و . يمنع اعادة تسجيل الطبيب الذي اتم الستين سنة من عمره ان كان سبب التجميد وفقا للحاله الوارده في البند ( 1 ) من الفقره ( د ) من هذه الماده .

 

 

 

الفصل الثالث  " واجبات الأطباء "

 

المادة 22 -   على الأعضاء مراعاة ما يلي :
‌أ. المحافظة على أسرار المهنة ضمن حدود القانون.
‌ب. التقيد بقوانين النقابة وأنظمتها والقرارات الصادرة عن المجلس .
 

المادة 23 -   على العضو أن يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الأعمال الخاصة بصناعة الأسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون السماح له أن يعمل على فم المريض سواء أكان ذلك بحضوره أو غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية.

 

المادة 24 – 
‌أ. اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل يحظر على الطبيب فتح اكثر من مركز او ادارته او فتح عياده و مركز في آن واحد او او ان يكون شريكا في اكثر من عياده او مركز في المملكة .
‌ب. يسمح للطبيب العمل في عيادة الطبيب المتغيب بعذر يقبله المجلس مدة لا تزيد على الشهرين على ان تمدد هذه المدة بقرار من المجلس .

ج . لاتجوز الشراكة مع غير الاطباء المسجلين في النقابة , ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك الذي تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في راسمال العيادة او المركز ولهم الحق في تقاضي ارباح هذه الحصة دون الحق في الادارة .

 

المادة 25 -   مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الأعضاء :
‌أ. بيع الأدوية إلا في حالات الإسعاف العاجل أو في الأماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية.
‌ب. الاتفاق مع أي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته.
‌ج. الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالوساطة بطرق النشر أو الدعاية أو بالكتابة على اللوحـات أو البطاقات أو الوصفات الطبية ألقابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على أنه يجوز الإعلان مرة في الصحف المحلية مدة لا تزيد عن أسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في بلدة ما أو عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد إعلام المجلس مسبقا أو انتقاله من عيادة إلى أخرى أو حصوله على اختصاص أو لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة.
‌د. مزاولة مهنة أخرى باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة.

 

المادة 26 -   يحظر على اي طبيب يمارس المهنة بحكم وظيفتة في اجهزة الدولةاو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او الجمعيات او الهيئات الدولية فتح عيادة او مركز طبي او المشاركة في ذلك او ادارتها او العمل فيها  

 
المادة 27-
‌أ. إذا ظهر أن تسجيل الطبيب أو ترخيصه تم بالاستناد إلى بيانات أو وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقـرار من الوزير وطلب المجلس.
‌ب. ويلاحق جزائيا ويستمر أمر الإغلاق نافذا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
‌ج. لا تسمع دعوى التعويض من المتضرر من قبل الوزارة أو المجلس.

 

 

 

الفصل الرابع "  الهيئة العامة "

 

المادة 28 – 
أ‌. تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية و أي عوائد أو مبالغ أخرى مترتبة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل .
ب‌. تتولى الهيئة العامة ما يلي : 

1- انتخاب النقيب واعضاء المجلس .

2- بحث شؤون النقابة واصدار توجيهاتها بهذا الخصوص الى الهيئة المركزية والمجلس .

3 - تعيين مدقق حسابات للسنة المالية التالية .

 

ج . تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا في النصف الاول من شهر ايار من كل سنة .

د. تعقد الهبئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب او المجلس او بطلب من عدد لا يقل عن ( 20%) من الاعضاء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث اي موضوع طارىء ومستعجل يبين في الدعوة او طلب الالجتماع ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث اي موضوع غير وارد في الدعوى او في طلب الاجتماع .

هـ. يدعو النقيب او نائبه في حال غيابه لاجتماعات الهيئه العامة بأعلان الدعوى وجدول الاعمال في مكان بارز في النقابة وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وفي احدى وسائل الاعلام الاخرى ثبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوعين على الاقل.

و-1.تعتبر جلسات الهيئه العامة قانونية بحضور الاكثرية المطلقه للاعضاء المسجلين في سجل خاص يعد للاعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعليه ودائمة على ان يكونوا من المسددين للرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة في مواعيد استحقاقها.

2-اذا لم تتوافر الاكثرية المشار اليها في البند(1)من هذه الفقره يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الاعضاء .

3-تتخذ قرارات الهيئه العامة بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع  

 

المادة 29-   

أ.تتألف الهيئه المركزيه من :
1.  النقيب وأعضاء المجلس
2. النقباء السابقين واضاء المجلس السابقه 
‌3. رؤساء واعضاء فروع النقابة 

4.رؤساء جمعيات الاختصاص في النقابة 

ب.يشترط في عضو الهيئه المركزيه ان يكون مسددا للالتزامات الماليه المترتبة عليه للنقابة ضمن المواعيد المبينه في هذا القانون.

ج.يرأس اجتماع الهيئه المركزيه النقيب او نائبه عند غيابه.

 

 

المادة 30 – 

تتولى الهيئه المرزيه ما يلي :
أ‌. اقرار الحسابالختامي للسنة المالية المنتهيه ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئه العامة للمصادقة عليها 

ب.البحث في شؤون النقابة  التي تقررالهيئه العامة او المجلس عرضها عليها

ج.اقتراح التعديلات  على تشريعات النقابة ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئه العامه

د.مناقشة اعمال المجلس عن السنة المنتهية

 

 

المادة 31 -  تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا في النصف الاول من شهر نيسان من كل سنة .

 

المادة 32 -  أ. تعقد الهيئة المركزيه اجتماعا غير عادي بدعوة  من النقيب او المجلس او بطلب عدد لا يقل عن (20%)من الاعضاء المسجلين في الجدول لبحث اي موضوع مستعجل وطارئ على ان يبين في الدعوة او في طلب الاجتماع ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث اي موضوع غير وارد في الدعوة او طلب الاجتماع .

ب.تعرض الهيئه المركزيه نتائج اجتماعها غير العادي في طلب مستعجل او طارئ على المجلس للمصادقة عليه من قبل الهيئه العامة.

 

المادة 33 -   على النقيب أو نائبه في حال غيابة  توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الاعمال في مكان بارز في النقابة وفي احدى الصحف اليومية الاكثر انتشارا وفي احدى وسائل الاعلام الاخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوعين على الاقل .

 

المادة 34
‌أ. يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل  واذا لم يكتمل النصاب يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع الاول , ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الاعضاء .
‌ب. تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالاجماع او باكثرية ااصوات الحاضرين , وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار بالتشريعات الخاصة بالنقابة.

 ج .تكون قرارات الهيئة المركزية للنقابة استشارية خاضعة للتصديق من قبل الهيئة العامة او المجلس كل حسب اختصاصه .

 

 

المادة 35 –
‌أ. 1- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الأخرى التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها.
2-
يدعى أمين عام الوزارة لحضور الاجتماع للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها ، وله أن ينيب عنه أحد كبار موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة في أي مركز انتخابي.


‌ب. 1- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز  لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها غير المرشحين , في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها , ويجوز لها أن تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها , واذا تعذر على احد من اعضائها القيام بعمله , فيعين المجلس من اعضاء الهيئة العامة من غير مرشحين من يحل محله

2. ويقسم أعضاء لجنة الانتخابات واللجان الانتخابات الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام المجلس او من ينيبه:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي بكل امانه ونزاهة واخلاص )
‌ج. يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق النموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية ، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الإشراف في كل مركز.
‌د. تفتح صناديق الاقتراع في تمام الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الإشراف في مراكز الاقتراع فرز الأصوات وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه إلى لجنة الانتخابات العامة بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
هـ. يجري فرز الأصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد إتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة أو غير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف والأوراق غير المقروءة أو الخالية من الأسماء أو التي تنطوي على الالتباس أو غموض، كما تهمل الأوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أما التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب لمركز النقيب أو لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الأسماء الأولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه ، كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت أسماءهم فيها.
و. 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على أكثر الأصوات.
2-
يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات.
3-
في حالة تساوي الأصوات بين أثنين أو أكثر من المرشحين لمركز النقيب أو المتنافسين على المركز الأخير في المجلس يعتبر الفائز منهم الأقدم في الانتساب إلى النقابة ، وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق إجراء القرعة.
4-
يعلن أمين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها إليه رئيس لجنة الانتخابات العامة.

 

المادة 36 -  أ.1.يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس قبل شهر من موعد اجتماع الهيئه العامه السنوي بسنة الانتخابات .

2.يفتح باب الترشيح لمدة اسبوع,وتقدم طلبات الترشيح في مركز النقابة في عمان لقاء ايصال يتسلمة المرشح .

3.يتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة واذا قل عدد المتقدمين للترشح عن العدد المطلوب يعتبر المرشحون الستوفون للشروط فائزين بالتزكية,وعلى المجلس الجديد خلال شهر من توليه مهامه الدعوى لانتخاب العدد المتبقي من الاعضاء المستوفين للشروط لاعادة فتح باب الترشح لمدة اسبوع .

 

ب. يحق للمرشح سحب ترشحة في مدة لا تتجاوز اسبوعا قبل موعد الانتخابات 

 

المادة 37 -   إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقـة أساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر على الأكثر من تاريخ إقرار الوزير زوال تلك الظروف.

 

المادة    - 38

أ. يشترط في المرشح لمكز النقيب ما يلي

1.أن يكون اردني الجنسيه مضى على تسجيله في النقابة مدة لاتقل عن خمسة عشر  سنة .

2.ان يكون اسمة واردا في السجل والجدول .

3.ان لا يكون وزيرا او موضفا عاما او موضفا في البلديات او موضفا في هيئه دوليه او مؤسسه اجنبيه .

 

ب.يشترط في المرشح لعضوية المجلس ان يكون اردنيا وان يكون اسمة وارد في السجل والجدول ومضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

 

 

 

الفصل الخامس  " مجلس النقابة "

 

المادة 39 -  يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات .

 

المادة 40-   يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

 

المادة 41 

أ- ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائبا للنقيب وأمينا للسر وأمناء للصناديق وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون واللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم أعماله خلال شهر من تاريخ انتخابـه .
‌ب-1 يقوم المجلس وفق تعليمات يصدرها بتنظيم اجراء انتخاب لجان الفروع واللجان في المناطق ويحدد عدد اعضاء كل لجنة ويرصد المخصصات اللازمة لها للقيام بواجبها .

2.للمجلس ان يمنح اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بعض صلاحياته التي تتعلق بالفرع او المنطقة .

ج.تحل اللجان التي تفقد نصابها القنوني لأي سبب من الاسباب وللمجلس تعيين بدل منها للمدة المتبقية .

د.تنتهي مدة ولاية اللجان والفروع من المناطق بانتهاء مدة المجلس.

 

المادة 42 -    يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال في المجلس كما يبين طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية.

 

المادة 43 -   يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الأقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو من نائبه.

 

المادة    - 44 يقوم نائب النقيب بأعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه بذلك.

 

المادة 45 - ‌

أ. إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائبه مهامه اذا كانت المدة المتبقية للمجلس اقل من ستة اشهر وخلاف ذلك تدعى الهيئة العامة في مدة اقصاها ثلاثة اشهر لانتخاب نقيب جديد للمدة المتبقية من مدة المجلس.
‌ب. إذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يقوم مقامهما أمين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته. ‌
ج. إذا شغر منصب النقيب ونائبه معا (لأي سبب كان) فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع لانتخاب نائب النقيب. ‌
د.1. إذا استقال ثلاثة اعضاء فأقل او شغرت مراكزهم لأي سبب يدعى من حصل على اكثر الاصوات في الانتخابات السابقة حسب التسلسل ليكمل المدة المتبقية .

2.اذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم تدعى الهيئه العامة لانتخاب اعضاء جدد للمدة المتبقية من دورة المجلس.

 

هـ. إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مراكزهم اربعة فأكثر يدعو النقيب او نائبة في حال غيابة خلال شهر الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس على ان تجرى الانتخابات للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال (60) يوما من تاريخ شغور هذه المراكز .

 

المادة 46-

يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس إذا:
‌أ. تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس. ‌
ب. فقد شروط الترشيح لعضوية المجلس.

 

المادة 47-

أ - يتولى المجلس كل ما يتعلق بشؤؤون النقابة وممارسة المهنة بما في ذلك :

1 - ادارة شؤو ن النقابة واستثمار اموالها وتحصيل الرسوم المستحقه لها .

2 - الاشراف على تطبيق قوانين النقابة 

3 - النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

4 - تشكيل الهيئات العلمية والطبية واللجان المختلفة التي ينص عليهها قانون النقابة والتي تساعد المجلس علة تحقيق اهداف النقابة

5 - عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في المملكة والاشراف عليها وعلى النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء  

6 - تسمية المشاركين في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة 

7 - اصدار مجلة طبية علمية واي نشرات اخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة 

8 - المحافطة على اموال النقابة وممتلكاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها

9 - اقتراح مشروعات الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة المركزية لبيان الرأي 

10 - مراقبة السلوك المهني للاعضاء وتنفيذهم لقرارات المجلس وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة 

11 - التفتيش على عيادات ومراكز الاطباء 

 

ب - تنفيذا لاحكام البندين ( 10 ) و ( 11 ) من الفقرة ( أ ) من هذه الماده للمجلس اتخاذ اي من الاجراءات الازمة للحفاظ على المهنة وسمعتها بما في ذلك وقف العضو عن ممارسة المهنة او اغلاق العياده او المركز وذلك للمدة التي يراها مناسبا .

 

 

المادة 48 -

أ - يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور أكثرية اعضائه ويصدر قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات  يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع

ب - تحدد في النظام الداخلي للنقابة اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية والدعوة اليها واي امور فرعية متعلقة بها .

 

 

المادة 49 - 

 أ - 1 - تجري خلال شهرين من انتخاب المجلس انتخابات مجالس الفروع في مراكز المحافظات باستثناء مركز النقابة في عمان وتنتخب الهيئة العامه لفرع المحافظة من بين اعضائها مجلسا فرعيا للمحافظة تنتهي مدة ولايته بانتهاء مدة المجلس 

2 - يتم انتخاب رئيس مجلس الفرع واعضاء مجلس الفرع على ورقتين منفصلتين .

3 - على الطبيب التسجيل في فرع المحافظة التي يوجد فيها مركز عمله ولا يجوز له التسجيل في اي فرع اخر .

4 - يتم الانتخاب بالاقتراع السري بحضور مندوب يعينه المجلس لهذا الشأن وتقدم اي اعتراضات على الانتخابات للمجلس خلال اسبوعين من اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخابات ويكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية 

5 - ينتخب مجلس الفرع في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس و امينا للسر وامينا للصندوق واي لجان يرى انها ضرورية لمساعدته في عمله .

ب-يتولى مجلس الفرع المهام التالية :-

1.ادارة شؤون فرع المحافظه وتحصيل الرسوم والوارداتالاخرى المستحقة للنقابة في الفرع .

2.التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فرعية في اماكن تجمعات الاطباء.

3.تنظيم الانشطه المهنية والثقافية والعلمية والاجتماعية لفرع المحافظة .

4.النظر في الخلافات المهنية بين الاطباء في فرع المحافظة والتنسيب بشأنها للمجلس .

5.اي مهام اخرى يكلفه بها المجلس.

 

ج-تحدد في النظام الداخلي للنقابة الامور المالية للفرع والامور التنظيمية المتعلقه بالهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع بما في ذلك شروط الترشح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاته.

 

 

 

 

 

المادة 50 - .

 أ- يمثل النقيب النقابة لدى الغير  ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة المركزية والمجلس وينفذ قراراتها.

ب-1.يوقع النقيب العقود والوثائق والمعاملات التي يوافق عليها المجلس .

2.للنقيب وبقرار المجلس حق التقاضي والتحكيم باسم النقابة وحق التدخل بنفسة او بوساطة من ينيبه من اعضاء المجلس او من يوكله من المحامين في كل قضيه تتعلق بالنقابة .

 

 

المادة 51 -   للمجلس أن يعين الموظفين لإدارة أعمال النقابة بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وأن يستأجر مـا يحتاج إليه من أبنية .

 

 

 

 

الفصل السادس " أتعاب الأطباء "

 

المادة 52 -  لعضو النقابة أن يتفق مع المريض أو ذويه على أجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة التسعيرة وليس له أن يعلق استحقاق الأجور على نتيجة المعالجة أو الشفاء.

 

المادة 53 -

‌أ. إذا نشأ بين العضو والمريض أو القائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود إلى المحاكم المختصة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة تدعى (لجنة الأتعاب).
‌ب. تؤلف لجنة الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في جدول النقابة أحدهما من موظفي الوزارة.

‌ج. يعين المجلس هذه اللجنة حال تشكيله.

 

المادة 54 -  على لجنة الأتعاب أن تبلغ باليد أو بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها.

 

المادة 55 -   عندما تنظر اللجنة في تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المالية للمريض ومكانة الطبيب العلمية.

 

المادة 56 -    إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غيابيا وله أن يعترض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قراراها قطعيا وينفذ لدى دائرة الإجراء.

 

 

 

الفصل السابع  " السلطة التأديبية  "

 

المادة 57 -   كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو يتجاوز أو يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يقدم على عمل يمس بشرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب.

 

المادة 58 -

  i.  يشكل بقرار من المجلس مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد النقباء السابقين وعضوية اثنين من أطباء الأسنان ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما من أعضاء المجالس السابقة والآخر من أطباء القطاع العام يعينه الوزير على أن يكون جميعهم مسجلين في الجدول 0 (18)
  ii.
تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس.
  iii.
إذا تغيب الرئيس أو أحد أعضاء مجلس التأديب أو كلاهما أو تعذر على أي منهما القيام بمهمته لأي سبب ينتدب الوزير أو المجلس من يكمل تشكيل مجلس التأديب.

 

المادة 59 -

i. ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة إليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الأعضاء وللأمور الواردة في المادة 57 أو أي قرار صادر عن المجلس.
ii.
تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين.
iii.
تبلغ نتائج أحكام مجلس التأديب في الوزارة والجيش إلى النقابة.

 

المادة 60 -

تقام الدعوة التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية:
i.
إذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير أو من رئيس النيابات العامة.
ii.
إذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته.
iii.
إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب العضو للمخالفات ولو لم ترد شكوى بحقه.
iv.
إذا قدمت شكوى خطية من أحد الأعضاء أو المواطنين.
هـ. بطلب خطي من العضو نفسه إذا رأى أنه موضع تهمة كاذبة.

 

المادة 61 -

i. عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد أحد أعضاء النقابة ينتدب طبيبا أو أكثر لإجراء تحقيق أولي فيها.
ii.
يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه التهمة ويستمع أقواله حولها.
iii.
للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم وله أن يطلب المستندات من الغير وإجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة.
iv.
يرفع المحقق تقريره إلى النقيب لعرضه على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق إما حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب. (19)

 

المادة 62 -

  i. جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته إلا بموافقة المجلس .
ii.
تخضع مخابرات وإجراءات مجلس التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة إفشائها تحت طائلة الجزاء.

 

المادة 63 

i. يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن يستمع الشهود ، وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الأمن.
ii.
تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أمين سر النقابة أو بالبريد المسجل أو في النشر في إحدى الصحف المحلية.
iii.
إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن أداء الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية.
iv.
للعضو المشتكى عليه أن يستعين بمحام أو طبيب للدفاع عنه. هـ. يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود التي يلتزم بدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس.

 

المادة 64 -   يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء.

 

المادة 65 -

    i. إذا رأى مجلس التأديب أسباب كافية لإيقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق إصدار أمر التوقيف.
ii.
تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من أصل المدة التي قد يحكم بها مجلس التأديب في قراره.

 

المادة 66 -   للمشتكى عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن.

 

المادة 67 -

لمجلس التأديب اصدار اي من الاحكام المبنية ادناه في حال اخلال الطبيب بواجباته المهنية او مخالفته لأحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه :-

1.التنبيه .

2.الانذار.

3.الغرامة من(200)دينار الى (1000)دينار وتؤول هذه الغرامة الى صندوق النقابة .

4.الحرمان من حق الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس او الهيئات المنتخبة لدورة او اكثر .

5.المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة .

6.المنع من مزاولة المهنة وشطب اسم العضو من السجل نهائيا بعد ادانته من المحاكم المختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .

ب-تطبق احكام البندين (5)و(6)من الفقره(أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة الواردة في البنود من(1-4)من الفقره (أ)من هذه المادة او الاستمرار فيها 

 

 

 

المادة 68 -

قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على أن :
I.
يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل أو تبليغه بالذات.
II.
يقدم الاعتراض إلى أمين سر النقابة لقاء إيصال خطي أو بإيداعه بالبريد المسجل قبل انتهاء المدة الممنوحة للاعتراض.

 

المادة 69 – 
 I. يحق للمشتكي والمجلس والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الأعلى.
II.
يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهيا أو من اليوم التالي لإيداعه بالبريد المسجل إذا كان غيابيا.

 

المادة 70 - 

 i. يؤلف مجلس التأديب الأعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من أطباء الأسنان من موظفي الوزارة ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهما الوزير وطبيبين يختارهما المجلس على أن يكون احدهما نقيبا سابقا والآخر عضوا في مجلس سابق على أن يكون الأعضاء مسجلين في الجدول 0
ii.
تسري على هذا المجلس من حيث مدته وأصول رد أعضائه وإجراءاته وقراراته كافة الأحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عليه في هذا القانون.
iii.
إذا تخلف أي عضو من أعضاء مجلس التأديب عن حضور الجلسات بسبب رده أو لأسباب أخرى فللوزير أو المجلس حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه.
iv. (22)
على كل من مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى البت في كل قضية تعرض عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ احالتها اليه 0.

 

المادة 71 –

قرارات مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن.

 

المادة  72 -

 I. لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال الطب.
II.
يبقى العضو المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعا لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس.

 

المادة 73 -   تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.

 

المادة 74 -   تنفذ الوزارة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الإجراء كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عـن مجلس التأديب أو لجنة الأتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون أية رسوم.

 

عقوبات عامة

 

المادة 75 -   

أ - يعقب كل طبيب لا يتقيد بالحكم ومنعه من مزاولة المهنة بغرامه لا تقل عن (200 ) دينار ولا تزيد عاى ( 1000 ) دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على ان تؤول هذه الغرامة لصندوق النقابة 

ب - يعاقب كل طبيب يزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في الجدول وحاصلا على تصريح مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن ( 200 ) دينار ولا تزيد على ( 1000 ) دينار وتضاعف العقوبة في حال استمرار في المخالفة وتغلق عيادة الطبيب المخالف على ان تؤول الغرامة الى صندوق النقابة .

 

 

 

المادة 76 -   

لا يجوز تجديد رخص المهن للعياده او المركز الا بعد الحصول على موافقة المجلس 

 

 

المادة 77 –   

كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق أحكام قانون الصحة العامة.

 

الفصل الثامن  " موارد النقابة"

 

المادة 78 –  

أ .  تتألف موارد النقابة مما يلي  :

1- رسوم تسجيل الأطباء.
2-
الرسوم السنوية.
3-
الإعانات والهبات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
4-
الغرامات المالية التي تحكم بها مجالس التأديب .
5-
ريع استثمار اموال النقابة .

6 -  عوائد مراكز التدريب

7 - رسوم توثيق المعاملات والتصديق عليها 

8 - الغرامات التي يحكم بها على الطبيب في الحالات الوارده في المادتين ( 67) و ( 75 ) من هذا القانون .

9 - عوائد الطوابع التي تصدرها النقابة وتلصق على التقارير و الوصفات الطبية الصادرة عن الاطباء وعلى الوثائق التي تصدرها النقابة .

10 - عوائد انشطة النقابة العلمية والثقافية والاجتماعية 

 

ب - تحدد قيمة الموارد المالية الواردة في الفقره ( أ ) من هذه الماده وكيفية تحصيلها وانفاقها في النظام الداخلي في النقابة .

 

 

المادة 79 -  

المجلس هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة تحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ، ضمن حدود الاعتمادات المرصـودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بإدارة شؤون النقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة السنوية لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار.

 

المادة 80 - 

 

. يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ii.
يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.
iii.
إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية السنوية والحساب الختامي ، يستمر المجلس في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

 

المادة 81

 

– i. تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يسميه المجلس.
ii.
لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.
iii.
أوامر الصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
iv.
يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة.
هـ. لا يجوز إنفاق أي مخصصات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
XXVII.
تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

 

المادة 82 –   تبتدئ السنة المالية للنقابة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل عام.

 

 

 

الفصل التاسع " أحكام عامة"

 

المادة 83 -   النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف فيها على أي وجه ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وفق القوانين والأنظمة المرعية.

 

المادة 84 –   تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

 

المادة 85 –   لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها الخاصة.

 

المادة 86 - 

أ - يصدر مجلس الوزراء الانظمة الازمه لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :-

1 - النظام الداخلي لنقابة اطباء الاسنان 

2 - نظام تقاعد اطباء الاسنان 

3 - نظام تحديد اجور المعالجة لاطباء الاسنان 

4 - نظام صندوق التعاون لاطباءا لاسنان

5 - نظام التامين الصحي لاطباء الاسنان 

6 - نظام الضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان

7 - نظام تنظيم مهنة طب الاسنان و ادابها 

8 - نظام التكافل الاجتماعي لاطباء الاسنان

9 - نظام القاب المهنه والاختصاص لاطباء الاسنان

10 - نظام التعليم الطبي المستمر لاطباء الاسنان 

 

 

 

المادة 87 –   يحظر على فني الأسنان مزاولة مهنته في الأماكن التي لا يوجد فيها عيادات لأطباء الأسنان.

 

المادة 88 -    يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة مـن سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير تمارس كافة الصلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن.

 

المادة 89 -

 I. لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
II.
يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية والسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

 

المادة 90 -   مع مراعاة ما ورد في المادة (86) من هذا القانون يلغى قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 11 لسنة 1956 مع كافة تعديلاته وأي قانون أو تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

 

المادة 91 –   رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .8/4/1972

 

 

 

 

 

قراءة 19449 مرات آخر تعديل على السبت, 17 حزيران/يونيو 2017 10:59

       

جميع الحقوق محفوظة  2013©  نقابة أطباء الأسنان الأردنيين